استیضاح وزیر راه و شهرسازی در شرایط فعلی آسان‌ترین راهی است که می‌توان برای پاسخ لحظه‌ای به برخی سؤالات جامعه در پیش گرفت. اما سؤال اساسی این است که استیضاح یا حتی برکناری وزیر آیا خواهد توانست از عمق مشکلات وزارتخانه راه و شهرسازی بکاهد؟ حادثه تصادف دو قطار در سمنان در شرایطی مجموعه وزارت راه را در سیبل برخی حملات قرار داده که هم اکنون، حتی قبل از تکمیل بررسی­ های فنی نقش پررنگ خطاهای انسانی در این حادثه کاملاً مشهود شده است. ضمن اینکه باید پذیرفت استعفای مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی هم بعد از این حادثه خود یکی از اقداماتی بود که در تاریخ پس از انقلاب ما کمتر می‌توان نظیری برای آن یافت. هر چند هنوز ما از لحاظ استانداردهای مسئولیت ­پذیری، خصوصاً در چنین مواقعی از معدل­‌های بین‌المللی فاصله زیادی داریم اما منصفانه نیست که این استعفا و عذرخواهی جدی وزیر محترم راه را قدمی مثبت برای نزدیک شدن به این استانداردها ندانیم. اما فارغ از این موضوع در ابعاد فنی می‌­توان ملاحظات زیادی را مطرح کرد که بار کامل مسئولیت این حادثه و البته مسائل مبتلا به دیگر وزارت راه و شهرسازی را بر دوش مدیران ارشد آن سبک تر می­ کند.

شاید مهمترین ملاحظه، ساختار عریض و طویل وزارتخانه‌ای باشد که حوزه مسئولیت آن در بسیاری از کشورها گاه بین ۴ تا ۵ وزارتخانه مختلف تقسیم شده است. باید پذیرفت که ایجاد مجموعه ­ای اینچنین عظیم در دولت سابق با بیش از ۲۰ معاونت مختلف، اقدامی غیرکارشناسانه بود که خواه ناخواه تأثیرات منفی خود را بر اداره امور مختلف مربوط به صنعت حمل و نقل، پروژه­‌های عمرانی، راهسازی کشور و مسائل شهرسازی می­ گذارد. به این موضوع باید مسأله نبود منابع مالی لازم برای اداره این حوزه­‌های گسترده را نیز اضافه کرد.

سؤال این است که برای به روز‌رسانی و ارتقای تکنولوژی مورد نیاز این حوزه­ ها و رشد و پیشرفت در زمینه­ های مختلف آن، آیا منابع مالی کافی به وزارت راه و شهرسازی اختصاص پیدا کرده است یا خیر؟ هم اکنون به طور مشخص عمر لکوموتیوهای ما در راه‌آهن گاه مرز ۴۰ سال را هم رد کرده و همزمان شاهد فرسودگی جدی خطوط ریلی کشور و عدم توان برای تجهیز این بخش هستیم. سؤال اینکه آیا نمایندگان منتقد وزیر راه، منابع مالی کافی برای تجهیز این بخش را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده بودند که هم اکنون وی را برای ادامه کار «نالایق» می­‌دانند؟

در کنار این به یاد داشته باشیم که تلاش­ های وزارت راه و شهرسازی، خصوصاً در یک سال گذشته با هدف نو‌سازی ناوگان­ های مختلف حمل و نقل کشور و جذب سرمایه­ گذاری­ های خارجی با هدف توسعه کمی و کیفی این بخش تا چه اندازه مورد حمله منتقدان دولت قرار گرفت و آنها چطور این اقدام را در راستای وابستگی کشور و مخالف با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کردند. این البته تنها یک بخش کار است.

 بخش دیگر مربوط به طرح پرهزینه و تا حدود زیادی غیرکارشناسی دولت قبل برای مسکن مهر می ­شود که از یک سو منابع مالی زیادی را در سیطره خود گرفته و از سوی دیگر باعث افزایش جدی سطح مطالبات عمومی شده است. مطالباتی که هر چند بحق و درست هستند اما قبلاً سعی شده بود با روش­ های نادرست و غیرفنی در مسکن مهر پاسخ داده شوند. در چنین شرایطی که ناکارآمدی ساختاری، عدم تخصیص بودجه لازم و همینطور طرح های بلندپروازانه و غیرکارشناسی دولت قبل وزارت راه و شهرسازی را به زحمت مضاعف انداخته و تنها شش ماه تا پایان کار دولت زمان باقی است، استیضاح وزیر راه و شهرسازی هیچ دلیل فنی و کارشناسی جز یک گروکشی سیاسی در منظر افکار عمومی ندارد. به عبارت دیگر کارنامه وزارت راه نشان می ­دهد که نه آنچه برخی طیف­ های سیاسی درباره «ناکارآمدی» آقای آخوندی می­ گویند دلیل مشکلات این وزارتخانه است و نه برکناری وی می ­تواند پاسخ منطقی به این دست مسائل باشد. در چنین شرایطی گرو کشی­ های سیاسی بر سر مسائلی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم مرتبط هستند، پشت کردن به مطالبات واقعی همان مردمی است که سعی می­ شود به وسیله استیضاح، آرام گردند./

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی